يطيب لي من خلال هذا اللقاء أن أستعرض السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وأبرز المستجدات والتحديات في هذا الشأن، متطلعاً إلى أن نتعاون جميعاً في تعزيز المكتسبات ومعالجة المعوقات بما يسهم في الارتقاء بوطننا الغالي ومستوى الخدمة المقدمة لمواطنيه.

إن مسيرة النماء مستمرة على وتيرة راسخة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومن بعده أبناؤه البررة - رحمهم الله جميعاً - حتى اليوم الحاضر، ويأتي في مقدمة التزاماتنا ما شرف الله به بلادنا من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، وهو التزام نفخر ونعتز به، وقد عاهدنا الله عز وجل على بذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، ويأتي في هذا السياق اهتمام الدولة بعمارة الحرمين الشريفين وتوسعتهما.

إن برامج التطوير والتنمية التي نشهدها تنطلق من ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات، وإننا عازمون على مواصلة تلك البرامج في جوانب التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، ومن هنا فقد وجهنا بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وما استتبع ذلك من إلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان، ونقل اختصاصاتها إلى كل من (مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، ومن خلال هذين المجلسين بإشراف ومتابعة مجلس الوزراء ستستمر الجهود في تعزيز مسيرة التنمية والوصول إلى تكامل الأدوار وتحديد المسؤوليات والاختصاصات ومواكبة التطورات وتحسين بيئة العمل وتقوية أجهزة الدولة.

لقد أسهم ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية في تدفق إيرادات مالية كبيرة حرصت الدولة من خلالها على اعتماد العديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة مما مكّن بلادنا بفضل الله من تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط، بما لا يؤثر على استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها، ولقد واصل اقتصادنا - ولله الحمد - نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفـط ، والفضـل ـ بعـد الله ـ يعود إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة ، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات.

لقد نجحنا ـ بفضل الله ـ في المحافظة على مستويات الدين العام التي لاتزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية، والمملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل، ورؤيتنا في الإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، ولقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك، فبلادنا ولله الحمد بلاد خير وعطاء.

لقد جاءت خطة التنمية العاشرة التي بدأت هذا العام على قاعدة اقتصادية تنموية راسخة ومواكبة للتطلعات ولأهم المستجدات والتحديات، وترمي خطة التنمية إلى رفع مستوى الناتج المحلي، وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وسيقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال آلياته بمتابعة ضمان نجاح سير العمل ورفع مستوى الأداء، وفي هذا السياق تم إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، كما وجهنا بناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن ترفع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى المجلس توجهاتها ورؤاها.

كما أننا حريصون على تحسين السوق التجارية السعودية، وتكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية، ولقد وجهنا بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة للشركات الأجنبية سعياَ لتنويع السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفيرها بجودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة، وفتح فرص جديدة للعمل والتدريب للشباب السعودي.

يظل القطاع الصحي من أبرز اهتماماتنا؛ فالدولة مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين، ولقد واصلنا توفير أوجه الدعم لهذا القطاع البشرية والمالية مما أسهم في رفع مستوى هذه الخدمة مع تطلعنا إلى استمرار الارتقاء بها، بما في ذلك توفير المزيد من الكوادر البشرية الوطنية، من خلال التوسع في افتتاح الكليات الطبية والصحية ورفع نسبة المبتعثين في التخصصات الطبية.

أما فيما يتعلّق بالتعليم فقد حرصت الدولة على أن تكون أبرز استثماراتها في تنمية الإنسان السعودي حيث وفرت كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته ورفع مستوى منسوبيه وإكسابهم المهارات المطلوبة ، وفي هذا السياق تم التركيز في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة العمل بحيث يسهم في سد الفجوة باحتياجات سوق العمل من بعض التخصصات وبخاصة الطب وغيره من التخصصات العلمية.
وفيما يخص قطاع الإسكان فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة حيث وفرت كل وسائل الدعم اللازم لتوفير السكن الملائم للمستحقين، وفي هذا الشأن شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن، وتأتي موافقتنا على نظام رسوم الأراضي البيضاء سعياً لتحقيق هذا الهدف.
وفي مجال قطاع العمل والموارد البشرية فإن هذا الموضوع يحتل مركزاً متقدماً في سلم أولويات الحكومة، التي استمرت في تحديث ترتيباتها الإدارية والمالية وبرامجها، وفي إطار رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وموظفيها تم إطلاق برنامج لتنمية الموارد البشرية، كما أنشأت الحكومة مؤخراً هيئة توليد الوظائف لدعم التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض وكذلك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة، كما اهتمت الدولة بتوسيع مشاركة المرأة في التنمية بما لا يتعارض مع تعاليم الدين الحنيف، وقد أثبتت المرأة السعودية كفاءتها وقدرتها على أداء دورها في مختلف المجالات، ومن ذلك مشاركتها الفاعلة في الانتخابات البلدية التي أجريت مؤخراً.

وبالنسبة لقطاع النقل الذي هو عصب التنمية، ضخت الحكومة مبالغ كبيرة في سبيل توفير بنية الطرق في المملكة، واستمرت مشروعات النقل في التطور والتنوع، فزادت مشروعات الطرق بين مدن المملكة، واعتُمدت مشروعات قطار الحرمين ، ومشروعات الشركة السعودية للخطوط الحديدية، ومشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

إننا مجتمع مسلم يجمعنا الاعتصام بحبل الله، والتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة ومنهجاً، فالشريعة الإسلامية تقوم على الحق والعدل والتسامح ونبذ أسباب الفرقة، ولذلك فإن الجميع يدرك أهمية الوحدة الوطنية ونبذ كل أسباب الانقسام وشق الصف، والمساس باللحمة الوطنية، فالمواطنون سواء أمام الحقوق والالتزامات والواجبات، وعلينا جميعاً أن نحافظ على هذه الوحدة، وأن نتصدى لكل دعوات الشر والفتنة أياً كان مصدر هذه الدعوات ووسائل نشرها، وعلى وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في هذا الجانب.

إن دولتكم ماضية في دعم الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية، ولقد وجّهنا مجلس الشؤون السياسية والأمنية باقتراح الخطط والبرامج والرؤى اللازمة لمواجهة هذه التحديات والمخاطر.
إن الأمن من أهم النعم التي تفضل الله بها على بلادنا وهو الركيزة في استقرار الشعوب ورخائها ، ولقد كان المواطن السعودي ولا يزال مستشعراً لمسؤوليته في هذا الشأن فهو رجل الأمن الأول وعضدٌ لقيادته وحكومته في دحر الحاقدين والطامعين ولن نسمح لكائن من كان أن يعبث بأمننا واستقرارنا.

إن الإرهاب آفة عالمية اكتوى بنارها العديد من الدول والشعوب، فليس له دين ولا وطن ،ولقد كان لأجهزة الدولة الأمنية الباسلة جهود جبارة في التصدي للإرهابيين بكل حزم وقوة، ولقد وفقوا ولله الحمد في ملاحقتهم وتفكيك شبكاتهم وخلاياهم إضافة إلى تنفيذ عمليات أمنية استباقية أسهمت بشكل فاعل في درء شرورهم وإحباط مخططاتهم، ونحن عاقدون العزم بحول الله وقوته على دعم وتعزيز قدرات أجهزتنا الأمنية بكل الوسائل والأجهزة الحديثة التي تمكنهم من أداء مهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه وهي مصدر فخرنا واعتزازنا.
لقد عانينا في المملكة من آفة الإرهاب وحرصنا ولا زلنا على محاربته والتصدي بكل صرامة وحزم لمنطلقاته الفكرية التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبرراً لها والإسلام منها براء، ولا يخفى أن محاربة الإرهاب والتصدي له واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه مسؤولية دولية مشتركة فخطره محدق بالجميع، ومن هذا المنطلق جاء تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، وتأسيس مركز عمليات مشتركة بمدينة الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، ووضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين، والمملكة بذلت وسوف تستمر في بذل ما تستطيعه في هذا الشأن.

إن المملكة العربية السعودية حريصة على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية وفي مقدمة ذلك تحقيق ما سعت وتسعى إليه المملكة دائماً من أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وتؤكد المملكة أن ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرًا من تصعيد وتصرفات غير مسؤولة من قتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء العزل، واقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين لهو جريمة كبرى يجب إيقافها. كما يجب وضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية وإزالة ما أنشئ منها وتناشد المملكة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية، التي تعد استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين كافة.
وفي سياق حرص المملكة على أداء واجباتها تجاه الدول الشقيقة ونصرتها، جاءت عملية عاصفة الحزم بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية وبطلب من الحكومة الشرعية في اليمن لإنقاذه من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت بأمنه واستقراره، وسعت إلى الهيمنة وزرع الفتن في المنطقة، ملوحة بتهديد أمن دول الجوار وفي مقدمتها المملكة، ومنفذة لتوجهات إقليمية تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال تحويل اليمن إلى بؤرة للصراع المذهبي والطائفي، الأمر الذي أملى على دول التحالف التعامل مع هذا الخطر المحدق بأمن اليمن وشعبه وأمن المنطقة العربية بما يعيد الشرعية والاستقرار إلى اليمن الشقيق، ويمنع التهديدات التي تمثلها هذه الفئة ومن يدعمها إقليمياً، ويؤمن للمنطقة استقرارها وسلامة أراضيها، وأعقب ذلك عملية إعادة الأمل، وبرامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ليتجاوز ظروفه وأوضاعه وليستعيد دوره الطبيعي إقليمياً ودولياً، وينهض بوطنه في أجواء من الأمن والاستقرار.
والمملكة منذ بداية الأزمة حتى الآن تدعو إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ولقرار مجلس الأمن رقم (2216).
كما أن موقف المملكة من الأزمة السورية واضح منذ بدايتها، وهي تسعى للمحافظة على أن تبقى سوريا وطناً موحداً يجمع كل طوائف الشعب السوري، وتدعو إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويمكّن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة، تضمن وحدة السوريين، وخروج القوات الأجنبية، والتنظيمات الإرهابية التي ما كان لها أن تجد أرضاً خصبة في سوريا لولا سياسات النظام السوري التي أدت إلى إبادة مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين، وانطلاقاً من الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا استضافت المملكة اجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها سعياً لإيجاد حـل سياسـي يضمـن - بإذن الله - وحدة الأراضي السورية وفقاً لمقررات جنيف (1).

لقد حرصنا خلال الفترة الماضية على تعزيز علاقاتنا وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة من خلال تبادل الزيارات مع العديد من زعماء وقادة العالم، ونحن ماضون في هذا المسار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي، وفي هذا الإطار استضافت المملكة القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي توجت أعمالها بصدور إعلان الرياض المتضمن التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن المتعلق بالأزمة اليمنية، ورفض أي تدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية من قبل قوى خارجية انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، والتشديد على أهمية احترام استقلال الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية وحل النزاعات بالطرق السلمية، كما تضمن الإعلان الاعتراف بدولة فلسطين، إضافة إلى عدد من القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
كما شاركت المملكة في اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي استضافته الجمهورية التركية في تأكيد على المكانة المرموقة والمهمة التي وصلت إليها بلادنا في خارطة الاقتصاد العالمي، ولقد أسهمت المملكة من خلال هذه القمة في خطط تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول وتذليل العقبات والمعوقات وتشجيع ودعم تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية وتوطينها، والتعاون في المجالات كافة، بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.
وفي إطار التنسيق المستمر مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان انعقاد الدورة (36) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض يومي 27 ـ 28 / صفر / 1437هـ التي قدمنا خلالها رؤيتنا لأصحاب الجلالة والسمو لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتم إقرارها من قبل المجلس الأعلى وتضمنها إعلان الرياض، وما صدر عن هذه الدورة من قرارات شملت مختلف المجالات، آملين أن يحقق ذلك آمال وطموحات شعوب دولنا.
وفي مجال الطاقة استمرت المملكة في الاهتمام باستقرار السوق النفطية من خلال انتهاج سياسة متوازنة تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين، وتضمن استقرار السوق وحماية مصالح الأجيال الحاضرة والقادمة، وهي حريصة على الاستمرار في عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى في المملكة، وآفاق اقتصادنا مبشرة ولله الحمد.

إن دولتكم حريصة على الارتقاء بأداء أجهزتها بما يلبي تطلعات وآمال مواطنيها في المجالات كافة، وهي تدرك أن أمامها العديد من التحديات إلا أنها عاقدة العزم بإذن الله على تجاوزها وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ونحن نقدّر ما يقوم به مجلس الشورى من أعمال وما يقدمه من آراء سديدة في الشأنين الداخلي والخارجي، ونتطلع إلى أن يستمر المجلس في ذلك بكل جدية وفاعلية. وفقنا الله جميعاً لكل خير.

أرحب بكم في مجلس الشورى وهو يستهل عاماً جديداً من مسيرته التي يتجدد معها الإنجاز والعطاء بفضل الله تعالى ثم برؤية قادة هذه البلاد وتكاتف شعبها الوفي.

تعيش هذه البلاد المباركة بفضل من الله صورة نادرة من صور التلاحم بين القيادة والشعب، صورة تجسّد شعوراً مترابطاً بين قيادة رشيدة وشعب وفي، أثمرت بفضل الله تعالى أمناً واستقراراً ورخاء ونماء.

منذ أن توليتم مقاليد الحكم وبلادنا تشهد قفزات متسارعة نحو التجديد والرقي والنماء ولقد بادرتم منذ الأسبوع الأول من عهدكم المبارك بجملة من القرارات الإصلاحية والتنموية والإدارية، حيث صدر أمركم الكريم بإلغاء عدد من اللجان والمجالس العليا وإنشاء مجلسين هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما صدر أمركم الكريم بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم.
وصدر أمركم الكريم بإنشاء مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية لكي يكون مركزاً لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث وأعلنتم عن تخصيص مليار ريال للأعمال الإغاثية والإنسانية لهذا المركز.
وفي شهر رمضان الماضي افتتحتم رعاكم الله عدداً من المشروعات المباركة في مكة المكرمة والتي شملت مشروع المبنى الرئيس للتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام ومشروع خادم الحرمين الشريفين لاستكمال الطريق الدائري الأول.
وفي المدينة المنورة اعتمدتم التصميم المعدل لتوسعة المسجد النبوي الذي يتضمن بناء المرحلة الأولى في الجانب الشرقي والمرحلة الثانية في الجانب الغربي مع توسعة الصفوف الأولى، كما افتتحتم رعاكم الله مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الجديد في المدينة المنورة.
ولأن موضوع توفير السكن المناسب للمواطن هو من أولوياتكم فقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء الأمر الذي سيسهم بإذن الله في تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.

وعلى صعيد السياسة الخارجية للمملكة لا تزال القضية الفلسطينية تحتل محوراً مهماً في سياسة المملكة ولطالما أكدت المملكة على وجوب احترام قرارات الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية والتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تقف في وجه جهود السلام.
ولم تقف جهود المملكة عن نصرة قضايا الأمة بل تواصلت الجهود تلو الجهود في سبيل إخراج الشعب السوري من أزمته التي يوشك عامها الخامس على الرحيل جراء العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري على هذا الشعب الشقيق، واحتضنت المملكة من أجل ذلك اجتماع المعارضة السورية المعتدلة لإيجاد حل للأزمة وإنهاء معاناة الشعب السوري.
وخلال شهر جمادى الثانية من العام الماضي وبرؤية حكيمة من مقامكم – حفظكم الله – انطلقت عملية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة عدد من الدول الشقيقة التي جاءت استجابة ونصرة للحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة بعد أن قامت الميليشيات الحوثية بالتعاون مع الرئيس السابق بنقض العهود والاتفاقيات والانقلاب على الحكومة الشرعية، ولا يفوتني في هذا المقام أن أرسل تحية تقدير للجنود المرابطين الذين يخوضون غمار المعارك نصرة للحق والعدل.
كما أعلنتم حفظكم الله عن تخصيص أكثر من مليار ريال استجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق، كما وجهتم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية.
وفي إطار التعاون العربي مع دول العالم احتضنت عاصمة بلادنا الحبيبة الرياض القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية حيث نجحت القمة بقيادتكم الحكيمة في الخروج بـ«إعلان الرياض» الذي يعد إعلاناً غير مسبوق في شموليته وصدوره بدون أي تحفظات.
كما ترأستم حفظكم الله وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الجمهورية التركية في تأكيد على ما تمثله المملكة على الصعيد السياسي والاقتصادي من مكانة كبيرة ومساهمة جلية في دعم الاقتصاد العالمي.
كما احتضنت الرياض بقيادتكم ــ رعاكم الله ــ القمة السادسة والثلاثين لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي جاءت قراراتها ترجمة وتأكيداً على وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات وتعميقاً للروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دول الخليج.
وشهدت علاقات المملكة مع عدد من دول العالم تطوراً ونماء من خلال الزيارات المتبادلة وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة حيث زار المملكة منذ توليتم مقاليد الحكم ــ حفظكم الله ــ أكبر عدد في تاريخ المملكة من زعماء الدول.
ولا يفوتني أن أشيد بما تم إعلانه من تكوين تحالف يضم أربعاً وثلاثين دولة إسلامية بقيادة المملكة لمحاربة الإرهاب، والإعلان عن تأسيس مركز عمليات مشتركة يكون مقره الرياض لتنسيق ودعم مكافحة الإرهاب وتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود بعد النجاح الكبير الذي حققه رجال الأمن في بلادنا الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن فلهم منا التحية والتقدير.

وأنتم تتفضلون اليوم بافتتاح أعمال السنة الرابعة ـــ والأخيرة ـــ من الدورة السادسة لأعمال مجلس الشورى، فإنه يطيب لي أن أوضح لمقامكم الكريم بأن مجلس الشورى أنجز في السنة الثالثة من هذه الدورة جملة من مشروعات الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والتقارير والخطط وفقاً لما نصت عليه المادة (الخامسة عشرة) من نظامه.
حيث عقد المجلس (إحدى وسبعين) جلسة كان نتاجها (مائة وستة وعشرين) قراراً كان آخرها مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي تمت دراسته في مجلس الشورى وإنجازه خلال ثلاثين يوماً حسب التوجيه الكريم.
كما حضر إلى المجلس عدد من الوزراء والمسؤولين في الأجهزة الحكومية المختلفة كان آخرهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق ـــ يرحمه الله ـــ، وأجدها فرصة هنا لأوجه الشكر لأصحاب السمو والمعالي الوزراء على تعاونهم مع المجلس وتجاوبهم مع ما تتطلبه اختصاصاته.
واستشعاراً لأهمية صوت المواطن ومقترحاته ولأهمية الوقوف معه على القضايا التي تهمه فإن المجلس عمل خلال العام المنصرم على تطوير الإدارة التي استحدثها سابقاً والتي تختص بالتواصل مع المجتمع، حيث دشن المجلس قنوات تواكب الوسائل الحديثة للتواصل الاجتماعي، إضافة إلى التواصل المباشر مع المواطنين لعرض قضاياهم على لجان المجلس المتخصصة لمناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة وفق نظام المجلس ولوائح عمله.

لقد واصل مجلس الشورى جهوده على صعيد الدبلوماسية البرلمانية التي حققت بفضل الله ثم بتوجيهاتكم الحكيمة ودعمكم الكريم نجاحات كبيرة في تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجالس المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة، سواء من خلال المشاركة في المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية أو الزيارات التي يقوم بها مسؤولو وأعضاء المجلس أو لجان الصداقة البرلمانية التي شُكلت لتعزيز أواصر الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة، أو من خلال الوفود البرلمانية التي يستضيفها المجلس من مختلف الدول.
وفي هذا السياق استضاف مجلس الشورى الاجتماع التاسع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي خرج بعدد من القرارات التي تصب في صالح العمل البرلماني الخليجي المشترك.
وقبل الختام اسمحوا لي يا خادم الحرمين الشريفين أن نؤكد لمقامكم الكريم أننا في مجلس الشورى سائرون ـــ بمشيئة الله ـــ من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ساعون لتحقيق ما تتطلعون إليه من مستقبل زاهر وعطاء أكبر للوطن والمواطن، مجدداً الشكر والتقدير لكم يا خادم الحرمين الشريفين ـــ حفظكم الله ـــ على ما يلقاه المجلس من دعم واهتمام ومتابعة من مقامكم الكريم في سبيل تحقيق ما تتطلعون إليه لخدمة المواطن، كما أتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهما لأعمال المجلس، كما أشكر أعضاء المجلس ومنسوبيه الذين بذلوا كل جهد لتحقيق ما وصل إليه المجلس، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة وقادتها فضله وكرمه، وأن يحقق ما يصبوا إليه الجميع من آمال وتطلعات إنه سميع مجيب.