الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بفضل الله نفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سائلين الله سبحانه أن يوفقنا لخدمة الدين ثم الوطن والمواطن، مقدراً للمجلس أعماله وجهوده المشكورة، ومتمنيا لكم في دورته الجديدة التوفيق والسداد.

لقد قامت دولتكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسخرت إمكاناتها لحماية أمن الدولة والمجتمع، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، واليوم ولله الحمد تسير بلادكم بخطى راسخة، نحو التكيف مع المستجدات، والتعامل مع التحديات بإرادة صلبة لنحافظ على ما تحقق من إنجازات، وعلى مكانة المملكة بين الأمم، ودورها الفاعل إقليمياً ودولياً.

أيها الأخوة والأخوات:

إن دولتكم دولة الإسلام، الدين القويم الذي نزل على رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، دين الوسطية والتسامح نعمل به، ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم، فهو قدوتنا ومثلنا الأعلى، وسوف نواجه كل من يدعو إلى التطرف والغلو

امتثالا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) وبنفس القدر سوف نواجه كل من يدعو إلى التفريط بالدين.

أيها الإخوة والأخوات:

إن سياستنا الداخلية تقوم على ركائز أساسية تتمثل في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار والرخاء في بلادنا، وتنويع مصادر الداخل، ورفع إنتاجية المجتمع لتحقيق التنمية بما يلبي احتياجات الحاضر ويحفظ حق الأجيال القادمة، وكما تعلمون فإن العالم يمر بتقلبات اقتصادية شديدة عانت منها معظم دول العالم وأدت إلى ضعف بالنمو، وانخفاض في أسعار النفط.

وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد، قد يكون بعضها مؤلماً مرحلياً، إلا أنها تهدف إلى حماية اقتصاد بلادكم من مشاكل أسوأ فيما لو تأخرنا في ذلك.

ولقد مر على بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية ظروف مماثلة اضطرت فيها الدولة لتقليص نفقاتها، ولكنها خرجت منها ولله الحمد باقتصاد قوي ونمو متزايد ومستمر، وإصلاحاتنا الاقتصادية اليوم انطلقنا فيها من استشراف المستقبل، والاستعداد له في وقت مبكر قبل حدوث الأزمات، وخلال السنتين الماضيتين واجهنا تلك الظروف بإجراءات اقتصادية وإصلاحات هيكلية أعدنا فيها توزيع الموارد بالشكل العادل الذي يتيح فرصة نمو الاقتصاد وتوليد الوظائف، وتأتي رؤية المملكة 2030 في هذا السياق بهدف رفع أداء مؤسسات الدولة لغد أفضل بإذن الله ، ولتحقيق العيش الكريم لأبنائنا وبناتنا، ونحن متفائلون بذلك بحول الله وقوته.

أيها الإخوة والأخوات:

في مجال السياسة الخارجية سنستمر بالأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي، وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، ونرى أن خيار الحل السياسي للأزمات الدولية هو الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو السلام، وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية.

والجميع يدرك أن الدولة السعودية الأولى قامت منذ ما يقارب الثلاثمائة عام، وتلتها الدولة السعودية الثانية، ومن ثم قامت الدولة السعودية الثالثة منذ قرابة المائة عام على يد الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله ، ومرت عليها ظروف صعبة وتهديدات كثيرة تخرج منها دائماً بحمد الله أكثر صلابة وأقوى إرادة بتوفيق الله وعونه ثم بعزم رجالها وإرادتهم الصلبة، ولعل الظروف التي أحاطت بالمملكة وشقيقاتها دول الخليج في العقود القريبة الماضية خير مثال على ذلك، فقد استمرت فيها الحياة والنمو الاقتصادي على طبيعته.

وهذه الظروف التي نمر بها حالياً ليست أصعب مما سبق وسنتجاوزها إلى مستقبل أفضل وغد مشرق بإذن الله ، أقول ذلك وكلي ثقة بالله ثم بأبناء هذا الوطن، ولن نسمح لكائن من كان من التنظيمات الإرهابية أو من يقف وراءها أن يستغل أبناء شعبنا لتحقيق أهداف مشبوهة في بلادنا أو في العالمين العربي والإسلامي، ورغم ما تمر به منطقتنا العربية من مآس وقتل وتهجير إلا أنني متفائل بغد أفضل إن شاء الله.

وبالنسبة لليمن الشقيق، فنحن في المملكة العربية السعودية نرى أن أمن اليمن الجار العزيز من أمن المملكة، ولن نقبل بأي تدخل في شؤونه الداخلية، أو ما يؤثر على الشرعية فيه، أو يجعله مقراً أو ممراً لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها، ونأمل نجاح مساعي الأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي باليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 2216 )، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

أيها الإخوة والأخوات:

إن مجلسكم الموقر عليه مسؤوليات عظيمة تجاه الوطن والمواطنين، وإنني أطالبكم جميعاً كما ذكرت لكم بالأمس أن تضعوا مصالح الوطن والمواطنين نصب أعينكم دائماً، وإبداء المرئيات حيال ما تتضمنه تقارير الحكومة المعروضة على المجلس، والتشاور مع المسؤولين، وعلى المسؤولين في الجهات كافة التعاون مع المجلس، وتزويده بما يحتاجه من معلومات، متمنيا لكم التوفيق في عملكم الذي نعقد عليه آمالاً كبيرة، ونحن على يقين بأنكم إن شاء الله أهل لذلك.

وفي خطابي الموزع عليكم استعراض لحاضر ومستقبل سياسة الدولة الداخلية والخارجية. أسأل الله أن يبارك في الجهود ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز (وشاورهم في الأمر)، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله وعلى بركة الله وبعونه وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سائلين الله العزيز القدير أن يوفقنا جميعاً لخدمة الدين ثم الوطن والمواطن.

أيها الإخوة والأخوات: إن هذه المناسبة التي تجمعنا اليوم، وقد مضى أربعة وعشرون عاماً على هذا المجلس في تكوينه الحديث، لتؤكد مضي هذه الدولة في الأخذ بهذه الممارسة الشورية التي بدأها جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ امتثالاً لقول الله عز وجل (وأمرهم شورى بينهم)، وعلى هذا المنهج المبارك سارت هذه البلاد وتبنت الشورى نهجاً لإدارة شؤون الدولة، وإنه لمن دواعي سروري في هذا اللقاء السنوي المتجدد أن أعرض أهم ما تم إنجازه على الصعيد الداخلي من مكتسبات تنموية وأمنية، وما تبنته الدولة من سياسات ومواقف خارجية كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على المصلحة الوطنية وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولقد تبوأت المملكة العربية السعودية ـ ولله الحمد ـ مكانة اقتصادية عالية بين دول العالم، وسجلت حضوراً قوياً على الساحة الدولية الاقتصادية فأصبحت ضمن مجموعة العشرين التي تضم أكبر عشرين دولة اقتصادية، وتشهد المملكة ـ بفضل الله ـ نهضة اقتصادية واجتماعية هي نتاج للخطط التنموية الطموحة التي استطاعت أن تحقق أهدافاً كثيرة، ومكتسبات عديدة، والتوجه الآن يسير نحو التحول إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد كلية على النفط، سعياً لرسم مستقبل واعد للوطن، وذلك من أجل استمرار وتسريع وتيرة النهضة التنموية الشاملة في جميع القطاعات بالاستفادة من المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، ومن أجل ذلك تبنينا "رؤية المملكة 2030"، التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية إصلاحية جديدة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة ـ بإذن الله تعالى ـ على مواجهة التحديات وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل واستغلال الطاقات والثروات المتوافرة، والإمكانات المختلفة المتاحة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

إن هذه الرؤية شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل؛ ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن.

كما تستهدف هذه الرؤية رفع نسبة الصادرات غير النفطية، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والانتقال إلى مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمي، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة تملك السعوديين للمساكن، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

واستهدفت هذه الرؤية عدة قطاعات مهمة، كقطاع الصحة الذي بذلت الدولة خلال العقود الماضية جهوداً كبيرة لتطويره، وتحقيق الاستفادة المثلى من مدننا الطبية ومستشفياتنا ومراكزنا الطبية في تسحين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، وتقديمها من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها، كما سنعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وفي قطاع التعليم سيستمر ـ بإذن الله ـ الاستثمار في التعليم والتدريب، وتزويد أبنائنا وبناتنا بالمعارف والمهارات اللازمة لمتطلبات التنمية والحصول على فرص التوظيف ليحصلوا على التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكر، وعلى تأهيل المعلمين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية، كما سنعزز الجهود في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل.

وتحقيقاً لهذه الرؤية تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة بإذن الله تعالى.

أيها الإخوة والأخوات: لا يخفى عليكم ما يمر بالعالم من تقلبات اقتصادية شديدة عانت منها معظم الدول، وأدت إلى ضعف بالنمو وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات بعضها مؤلمة مرحلياً، ورغم ذلك حافظ اقتصادنا بفضل الله، على متانته وقوته، وقد وجهنا بعدة إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، منها رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي في الدولة، والعمل على الاستفادة المثلى من الإيرادات، وكذلك اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على البترول، وإعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وذلك من أجل تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، بما يسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومن جانب آخر تبذل المملكة جهوداً متواصلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط من خلال التعاون مع الدول المنتجة داخل وخارج الأوبك، ولقد مر على بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية ظروف مماثلة اضطرت فيها الدولة لتقليص نفقاتها، واستطاعت بحمد الله تجاوز تلك الظروف باقتصاد قوي ونمو متزايد مستمر.

أيها الإخوة والأخوات: إن ما نعيشه اليوم من إنجازات تنموية ما هو إلا امتداد للنهج الذي أرساه المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، وسار على إثره أبناؤه البررة رحمهم الله، وفق منهج مستمد من الشريعة الإسلامية، وقائم على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وحماية حقوق الإنسان.

وإننا على ثقة في المواطن السعودي وجديته، وهي ثقة لا حدود لها، ونعقد عليه الآمال الكبيرة في بناء وطنه بالعمل المخلص الجاد، والشعور بالمسؤولية الوطنية، وهذا ما نعرفه عن مواطنينا ونأمله منهم، ونحن بعون الله ثم بمساندة أبنائنا المواطنين ماضون في مواجهة المخاطر والتحديات، وتطوير بلادنا ورقيها بما يتفق مع قيم الإسلام وتعاليمه السامية.

أيها الإخوة والأخوات: إن دولتكم دولة الإسلام، الدين القويم الذي نزل على رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، دين الوسطية والتسامح، نعمل به ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم، فهو قدوتنا ومثلنا الأعلى، وسوف نواجه كل من يدعو إلى التطرف والغلو امتثالاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم "إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين"، وبنفس القدر سوف نواجه كل من يدعو إلى التفريط بالدين، وإن المملكة ماضية في مواجهة ظاهرة الإرهاب بكل قوة وحزم، وتتطلع إلى تكاتف جهود دول العالم لمحاربته والقضاء عليه باعتباره آفة عالمية، فلقد سعى الإرهابيون إلى زعزعة الأمن والاستقرار في معقل من أهم معاقل الإسلام وفي أطهر البقاع وجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الصدد فإن تطبيق شرع الله، والتعاون بين الشعب والحكومة، ويقظة الأجهزة الأمنية وشجاعة منسوبيها، كل ذلك بعد توفيق الله تعالى سوف يحول دون تحقيق هؤلاء المجرمين مقاصدهم وأهدافهم، ونحن عازمون وبكل حزم على التصدي للإرهاب وأخطاره، ولن نتساهل في تطبيق الأنظمة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات بلادنا الغالية.

وانطلاقاً من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداء لواجب حماية الأمة من شرور الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، أياً كان مذهبها وتسميتها، التي تعيث في الأرض قتلاً وفساداً، وتهدف إلى ترويع الآمنين، فقد تم تشكيل تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب بمبادرة من المملكة، وذلك لتوحيد وتنسيق ودعم الجهود الإسلامية في مكافحة الإرهاب.

أيها الإخوة والأخوات: في مجال السياسة الخارجية سنستمر بالأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي، وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، ونرى أن خيار الحل السياسي للأزمات الدولية هو الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو السلام، وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية.

والجميع يدرك أن الدولة السعودية الأولى قامت منذ ما يقارب الثلاثمائة عام، والدولة السعودية الثالثة منذ قرابة المائة عام، ومرت عليها ظروف صعبة وتهديدات كثيرة تخرج منها دائماً بحمد الله أكثر صلابة وأقوى إرادة بتوفيق الله وعونه ثم بعزم رجالها وإراداتهم الصلبة، ولعل الظروف التي أحاطت بالمملكة وشقيقاتها دول الخليج في العقود القريبة الماضية خير مثال على ذلك، فقد استمرت فيها الحياة والنمو الاقتصادي على طبيعته، وهذه الظروف التي نمر بها حالياً ليست أصعب مما سبق وسنتجاوزها إلى مستقبل أفضل وغد مشرق ـ بإذن الله ـ أقول ذلك وكلي ثقة بالله ثم بأبناء هذا الوطن، ولن نسمح لكائن من كان من التنظيمات الإرهابية أو من يقف وراءها أن يستغل أبناء شعبنا لتحقيق أهداف مشبوهة في بلادنا أو في العالمين العربي والإسلامي.

أيها الإخوة والأخوات: إن من أولويات سياسة المملكة ومبادئها السعي لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية العدوانية والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني، وستواصل المملكة جهودها دعماً لهذه القضية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق.

ولا يخفى ما تمر به منطقتنا من تعدد الصراعات والأزمات، مما أوجد حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار وزيادة المخاطر، الأمر الذي دعا حكومتكم إلى أن تبذل أقصى جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال الحوار والتشاور، من أجل حل تلك الصراعات والأزمات بالوسائل السلمية، ورغم ما تمر به المنطقة من مآس وقتل وتهجير إلا أنني متفائل بغد أفضل إن شاء الله.

وبالنسبة لليمن الشقيق فنحن في المملكة العربية السعودية نرى أن أمن اليمن الجار العزيز من أمن المملكة، ولن نقبل بأي تدخل في شؤونه الداخلية، أو ما يؤثر على الشرعية فيه، أو يجعله مقراً أو ممراً لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها، وموقف المملكة من الأزمة اليمنية هو المطالبة بحل سياسي وفق المرجعيات الثلاث وهي (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216)، ولا نزال نأمل بأن تحقق الجهود الدولية من خلال المبعوث الأممي نتائج إيجابية تنهي معاناة الشعب اليمني، وتحقق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وفي هذا السياق نعبر عن تنديدنا واستنكارنا لمحاولة الإنقلابيين الحوثيين استهداف الأماكن المقدسة، والذي لاقى شجباً واستنكاراً عالميين، لما في هذه الخطوات الإجرامية من استفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة.

أيها الإخوة والأخوات: سعت المملكة وما زالت تسعى لمد يد العون والمساعدة الإنسانية للدول العربية والإسلامية والصديقة للإسهام في التخفيف من معاناتها، جراء الكوارث الطبيعية والصراعات، فهي لا تتوانى عن تقديم مساعداتها الإنسانية الداعمة للمتضررين، شعوراً منها بالواجب وإعمالاً لمبادئ الدين الحنيف، وقد سجلت المملكة أولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية على مستوى العالم.

وفي هذا السياق وفي ظل ما يجري في الجمهورية اليمنية الشقيقة، بادرت المملكة ولا زالت تقدم المساعدات تباعاً للأشقاء في اليمن، فيما قدمت الحملة السعودية لإغاثة النازحين السوريين الكثير من المساعدات الإنسانية للأشقاء المتضررين من وطأة الحروب، وما تزال هذه المساعدات تتواصل لهذا الشعب المنكوب.

أيها الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى: إننا إذ نقدر ما يقوم به مجلس الشورى من جهود متميزة في إطار مسؤولياته، فإننا نقدر كذلك مساهمته في بيان حقيقة مواقف المملكة تجاه مختلف القضايا، من خلال إجراء الحوارات واللقاءات المتعددة مع البرلمانات الدولية المختلفة، وفي الاتحادات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية، ومجلسكم الموقر عليه مسؤوليات عظيمة تجاه الوطن والمواطنين، وإنني أطالبكم جميعاً أن تضعوا مصالح الوطن والمواطنين نصب أعينكم دائماً، وإبداء المرئيات حيال ما تتضمنه تقارير الحكومة المعروضة على المجلس، والتشاور مع المسؤولين، وعلى المسؤولين في الجهات كافة التعاون مع المجلس، وتزويده بما يحتاجه من معلومات، متمنياً لكم التوفيق في عملكم الذي نعقد عليه آمالاً كبيرة، ونحن على يقين بأنكم إن شاء الله أهل لذلك.

في الختام، أسأل المولى القدير لكم العون والتوفيق في دورتكم الجديدة، وأدعو الله العلي العظيم أن يحفظ بلادنا وأمتنا من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

أصحاب السمو الأمراء

أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي والسعادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرحب بكم جميعاً في مجلس الشورى, وهو يحتفل اليوم بافتتاح أولى سنوات دورته السابعة ضمن مسيرته المتجددة في تاريخ بلادنا العزيزة.

مع مشاعر البهجة والسرور , ووسط آمال تتجدد نحو مستقبل زاهر ، يتشرف مجلس الشورى اليوم برعايتكم – حفظكم الله – لتفتتحوا على بركة الله بداية مرحلة جديدة لهذا المجلس، تضاف لمراحل سابقة أسهم فيها المجلس مع الأجهزة التنفيذية للدولة في مسيرة التنمية والتطوير في ظل التوجيهات الكريمة والإرشادات السديدة.

تتفضلون اليوم بافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لأعمال مجلس الشورى, ويطيب لي أن أوضح لمقامكم الكريم أن مجلس الشورى أنجز في السنة الماضية وهي السنة الرابعة من الدورة السادسة جملة من مشروعات الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والتقارير والخطط وفقاً لاختصاصاته التنظيمية والرقابية.

وذلك من خلال (ستة وستين) جلسة، كان نتاجها (مائة وستة وثمانين) قراراً, وذلك على النحو الآتي:
- (عشرون) قراراً تتعلق بالأنظمة واللوائح.
- (سبعة وستون) قراراً تتعلق بالتقارير السنوية.
- (خمسة وثمانون) قراراً تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
- (خمسة) قرارات تتعلق بتشكيل لجان المجلس المتخصصة واللجان الخاصة.
- (قراران) يتعلقان بالاستراتيجيات والخطط.
- (سبعة) قرارات تتعلق بمقترحات الأعضاء.

ومن أهم مشروعات تعديلات الأنظمة التي درسها المجلس:
1-تعديلات على نظام العمل تتعلق بساعات العمل وأيام الإجازة .
2-تعديلات على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية .
3-تعديلات على نظام خدمة الأفراد ونظام خدمة الضباط تتعلق بالتعويض الذي يعطى للأفراد أو الضباط الذين تلحقهم خسارة مادية بسبب عملهم أو قيامهم بتأديته أو قيامهم بمهمة رسمية.

أما مشروعات الأنظمة التي درسها المجلس فمنها :
1-مشروع نظام البيع بالتقسيط.
2-مشروع نظام رعاية الأحداث.
3-مشروع نظام حماية المال العام (مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام).

استشعاراً لأهمية التعاون والتكامل بين سلطات الدولة وتعزيزاً لأدوار مجلس الشورى المنوطة به وفق نظامه، حضر عدد من الوزراء والمسؤولين في الأجهزة الحكومية المختلفة إلى مجلس الشورى ولجانه المتخصصة خلال السنة الرابعة من (الدورة السادسة) لمناقشة ما يخص أداء الوزارات والأجهزة الحكومية التي يمثلونها.

كما عمل المجلس على مواكبة رؤية المملكة (2030) سعياً منه لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة، حيث قام المجلس بتعديل وتحديث لجانه المتخصصة واختصاصاتها الموضوعية لتكون متوافقة مع هذه الرؤية الطموحة ومتفقة مع أوامركم الكريمة بإعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة, واستمر المجلس في التواصل مع المواطنين لعرض قضاياهم على لجان المجلس المتخصصة لمناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة وفق نظام المجلس ولوائح عمله.

واستمراراً للنهج السياسي الحكيم الذي تبنته المملكة العربية السعودية في علاقاتها الخارجية واصل مجلس الشورى عمله الدبلوماسي البرلماني الذي حقق على مدى السنوات الماضية – بفضل الله – ثم بفضل التوجيهات الحكيمة والدعم المبارك نجاحات في توطيد العلاقات البرلمانية مع المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الصديقة, وكذلك مع المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية, أو من خلال الزيارات التي يقوم بها مسؤولو وأعضاء المجلس، أو لجان الصداقة البرلمانية التي شكلت لتعزيز أواصر الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة, أو من خلال ما يتم من الاجتماع بالوفود البرلمانية الزائرة من مختلف الدول, كما كان للخطط الدبلوماسية البرلمانية التي تبنّاها المجلس دور في بيان الجهود التي تقوم بها المملكة في محاربة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بمختلف الوسائل الفكرية والقضائية والأمنية, وعمل المجلس أيضاً من خلال مشاركاته في المحافل البرلمانية المختلفة وعبر قنوات عدة على إيضاح خطورة قانون (جاستا) الصادر من الكونجرس الأمريكي وما يشكله من تهديد واضح وصريح للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وأنه يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية ويتنافى مع قواعد القانون الدولي خاصة مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها جميع الدول.

وقبل الختام اسمحوا لي أن أؤكد لمقامكم الكريم أن هذا المجلس ماض – بعون الله –, ثم بفضل ما تولونه من دعم وتشجيع في خطواته الرامية إلى تحقيق ما تتطلعون إليه ويتطلع إليه المواطنون والمواطنات, ويسرني أن أقدم وافر الشكر وجزيل الامتنان لزملائي المسؤولين في المجلس من هو منهم على رأس العمل أو من هو ليس على رأس العمل ولجميع الأعضاء في الدورة السابقة على ما بذلوه من جهود كبيرة.

وأرحب – في هذا المقام – بزملائي أعضاء المجلس في هذه الدورة الجديدة مهنئاً لهم بهذه الثقة الملكية الغالية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم.

وأجدها فرصة ثمينة لأجدد الشكر لمقامكم الكريم، ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد على ما يلقاه مجلس الشورى من دعم واهتمام، كما أشكر أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الأجهزة المختلفة على تعاونهم مع المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة وقادتها فضله وكرمه, وأن يحقق ما يصبوا إليه الجميع من آمال وتطلعات إنه سميع مجيب.