يعد مجلس الشورى أحد سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي ، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة ، وكيان الدولة ، ومصالح الأمة ويتكون من رئيس ومائة وخمسين عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص.

أنشأ مجلس الشورى عند دخول الملك عبد العزيز- رحمه الله- إلى مكة المكرمة عام 1343هـ / 1924م ومر مجلس الشورى بعدة مراحل حتى وصل إلى شكله الحالي  وهي:- 1-  المجلس الأهلي الشوري لعام 1343هـ / 1924م. 2- المجلس الأهلي الشوري لعام 1344هـ / 1925م. 3- مجلس الشورى لعام 1345هـ / 1926م. 4- مجلس الشورى لعام 1346هـ / 1927م. 5-مجلس الشورى لعام 1347هـ / 1928م.    6- مجلس الشورى لعام 1412هـ / 1992م

تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه ولمدة أربع سنوات هجرية ،من 3/3 /--14  إلى 2/3/ --14.

مقر مجلس الشورى هو مدينة الرياض ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة إذا رأى الملك ذلك.

يبدى مجلس الشورى الرأي في السياسيات العامة للدولة والتي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص : أ‌-  مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها. ب‌-  دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها. ج-  تفسير الأنظمة. د-  مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.

أوضحت المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى أن الاجتماع لا يكون نظاميًا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.

لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ بدارسة ذلك في المجلس وعلى رئيس مجلس الشورى رفع مايقرره المجلس للملك حسبما وضحت المادة الثالثة والعشرون من النظام.                                         

أوضحت المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم أن السلطات الدستورية في الدولة تتكون من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية وهذه السلطات هي نفسها تلك التي عادة ما يشار إليها عند الحديث عن الوضع الدستوري لكل بلد. ومجلس الشورى منوط به مهمة السلطة التنظيمية التي تطلق عليها الدساتير الأخرى السلطة التشريعية ويشاركه في هذه السلطة مجلس الوزراء. وبمعنى آخر أن مجلس الشورى يتقاسم مع مجلس الوزراء السلطة التنظيمية للدولة والتي تختص بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة العامة وفقا لما حددته المادة السابعة والستون من النظام الأساسي للحكم.   

يستمد نظام مجلس الشورى إطاره الشرعي وقوته من الكتاب والسنة ، وإطاره النظامي من النظام الأساسي للحكم الصادر في عام 1412هـ / 1992م حيث نصت الماده الثامنة من النظام الأساسي للحكم على :( يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية عل أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية)، كما نصت المادة الثامنة والستون من النظام نفسه على :( ينشأ مجلس الشورى ويبين نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضاءه... ).   

تتم مناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح، وما في حكمها على مرحلتين : المرحلة الأولى : يتلو رئيس اللجنة المشروع ، ثم يعطي الرئيس حق الكلام للأعضاء لإبداء ملحوظاتهم حول فكرة المشروع ، والمصلحة المرجوة منه ، وهو ما يطلق عليه الملاءمة . بعد ذلك يأتي رد اللجنة على تلك الملحوظات ، ثم يصوت على قبول المشروع من حيث المبدأ . المرحلة الثانية : بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ ، يطرح على المجلس للمناقشة مادة مادة ، وفي جلسة لاحقة – بناء على طلب من رئيس اللجنة – بعد اكتمال دراسة المواد تقوم اللجنة بالرد على مقترحات الأعضاء ،  وملحوظاتهم واستفساراتهم ويتم التصويت عليها. ويجوز بناء على طلب رئيس اللجنة – وموافقة رئيس المجلس – الرد على الملحوظات الأعضاء واستفساراتهم بشأن بعض المواد ، والتصويت عليها في الجلسة نفسها .

تتم دراسة الاتفاقيات والمعاهدات من قبل اللجنة ذات العلاقة ، ثم تطرح بعد ذلك للمناقشة في المجلس ،  ويمكن للجنة في الجلسة نفسها ، أو في جلسة لاحقة الرد على ملحوظات الأعضاء ، وأسئلتهم ، ومقترحاتهم ، ومن ثم بجري التصويت عليها جملة .
وفي حال عدم الموافقة  ، أو التحفظ عليها ، أو على أي من بنودها ، تبين الأسباب ، ويصدر بذلك قرار من المجلس .

عدد أعضاء المجلس مائة وخمسين عضواً .

يشترط في عضو المجلس أن يكون :                                          أ–  أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.                                        ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاحية والكفاية.                                         ج- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنه.

يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص ، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم ، وكافة شؤونهم بأمر ملكي.

مهام وواجبات عضو المجلس هي:- -  حضور جلسات في المجلس وإبداء الرأي في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.   -  حضور اجتماعات اللجنة المتخصصة التي هو عضو فيها، ودراسة ما يخصه من الموضوعات المحالة إليها أو ما يكلفه به رئيس اللجنة.  وله الحضور و المشاركة في أعمال اللجان الخاصة والمشتركة التي يكلف بعضويتها ودراسة ما يوكل إليه من موضوعاتها وإبداء الرأي تجاهه.                                                                                   
- المشاركة في التصويت على القرارات التي تم مناقشتها. -  المشاركة في لجنة التحقيق التي تكون مع أي عضو اخل بشيء من واجبات عمله ويتولى التحقيق مع العضو لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس يختارهم رئيس المجلس.

1-  حرية الرأي : لقد كفل النظام لعضو المجلس حق الحرية التعبير في إبداء آرائه وأفكاره ، سواء في جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ، وهي الوسيلة التي من خلالها يتوصل إلى الصواب ، والرأي السديد ، وتتحقق تعددية الآراء ، والنقد البناء بموضوعية تامة، وأدب رفيع ، وصولا إلى القرار الرشيد بإذن الله . 2-  الحصانة : لا يجوز اتخاذ إجراء جزائي ضد عضو المجلس إذا أخل بواجبات عمله ، إلا بإذن سابق من المجلس ، وعليه يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها. 3-  التقدم باقتراح مشروع الأنظمة وتقديم الرغبات : هذا الحق تكلفه المادة الثالثة والعشرون من نظام المجلس التي تجيز لكل عشرة أعضاء حق اقتراح مشروع نظام جديد ، أو تعديل نظام نافذ ،  وذلك يعني أن الأمر مفتوح للمجلس لكي يقترح سد أي ثغرة يراها عدد الأعضاء من حيث وجود فراغ نظامي ، أو قدم نصوص نظام قائم ،  أو أي قصور في الأداء التشغيلي لأي مرفق من مرافق الدولة ، أو القطاع الخاص. 4-  الحقوق المالية : يحصل عضو مجلس الشورى على مكافأة شهرية ، وبدل سكن سنوي ، إضافة إلى بدل نقل خلال فترة عضويته في دورة المجلس ، مع إمكانية احتفاظه بوظيفته العامة خلال مدة عضويته – بدون راتب – وله مباشرتها عند انتهاء عضويته في المجلس ، كما يعامل فيما يتصل بالبدلات ، والمكافآت ، والتعويضات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة ، دون أن يؤثر ذلك على ما قد يستحقه من مرتب تقاعدي. 5-    الإجازات : تمتع أعضاء مجلس الشورى بإجازة عادية سنوية ( إجازة برلمانية ).     قدرها خمسة وأربعون يومًا ، تبدأ من اليوم الأول من برج الأسد ، وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من برج السنبلة ( الموافق 23 يوليو ، وحتى 5 سبتمبر ) .  6-    طلب الأعفاء : أعطى النظام عضو المجلس الحق في طلب إعفائه من عضوية المجلس لأي سبب كان.

يستعين مجلس الشورى كثيراً بالنساء ، ويستشيرهن في الأمور التي تخصهن، وليس هناك ما يمنع حضورهن للمجلس سواء لتقديم استشارة ، أو لحضور جلسة من جلسات المجلس.  

إذا كان المشروع المطروح للتصويت (نظاماً أو لائحة) مكوناً من عدة مواد فيجب أن يتم التصويت عليه مادة مادة، وإذا كان المشروع المطروح أو إحدى مواده مادة مكونة من عدة فقرات، فلرئيس المجلس أن يقرر التصويت على تلك المادة كاملة أو فقرة فقرة، وفي حالة التصويت على المادة بكاملها ولم تحز على الأغلبية اللازمة فلرئيس المجلس طرحها للتصويت فقرة فقرة، وإذا لم تحقق أي مادة أو فقرة الأغلبية اللازمة نظاماً بالصيغة التي اقترحتها اللجنة أو بأي مقترح بديل أو بالنص الوارد ورأت اللجنة أن حذفها يترتب عليه إخلال بالموضوع فلها أن تطلب إعادة دراسته.

نصت قواعد عمل المجلس واللجان في مادتها العشرين ، على أنه في حالة اعتراض العضو على نتائج الاقتراع ، وفرز الأصوات ، أن يرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة التي صوت فيها في أول اجتماع لها ، ويتم إبلاغ العضو المعترض بذلك .

يتكون المجلس حالياً من أثني عشرة لجنة تختص بدراسة ما يحال إليها من المجلس ، أو من رئيس المجلس ، وقد كان عدد اللجان في الدورة الأولى ثمانية لجان ، بالإضافة إلى اللجان الخاصة التي تشكل لدراسة موضوعات معينة متى دعت الحاجة لذلك.      
 

يرى مجلس الشورى أن النظام البرلماني أحد المقومات الرئيسية في الشؤون العالمية، حيث أصبحت البرلمانات تكسب أهمية متزايدة وتتدخل بكل نجاعة في العلاقات الدولية بصفة عامة. ومن هذا المفهوم حرص مجلس الشورى : -  المشاركة في النشاطات المختلفة للاتحادات البرلمانية والتي يعد المجلس عضوا فيها ، وكذا في الاجتماعات والمنتديات المختصة. -  تشكيل مجموعات صداقة مع المجالس والبرلمانات الدولية وتبادل الزيارات الثنائية معها. -  تبادل الزيارات الثنائية والمنعقدة الأطراف مع الأطراف البرلمانات الشقيقة.

انضم مجلس الشورى ممثلاً بشعبة العلاقات البرلمانية إلى إحدى عشر من الاتحادات البرلمانية والتي يتمتع بعضويتها وهي:
- الاتحاد البرلماني الدولي : انضم المجلس إلى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي اعتباراً من شهر صفر عام 1424هـ (4/2003م).
- اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ويعد المجلس عضواً مؤسساً في هذا الاتحاد بتاريخ 16/8/1419هـ (6/12/1998م). - الاتحاد البرلماني العربي ، وانضم المجلس إلى عضوية الاتحاد بتاريخ 9/1/1422هـ (3/4/2001م). - اتحاد البرلمانات الآسيوية للسلام، وانضم المجلس إلى عضوية الاتحاد بتاريخ 17/4/1422هـ (9/7/2001م). - الاتحاد البرلماني الدولي لتقنية المعلومات، وانضم المجلس إلى عضوية الاتحاد بتاريخ 12/5/1423هـ (22/7/2002م). - منتدى برلمانيي إفريقيا والدول العربية للسكان والتنمية، وانضم المجلس إلى عضوية المنتدى بتاريخ 21/8/1423هـ (28/10/2002م).
- اتحاد البرلمانيين الدولي للخدمة الاجتماعية، وانضم المجلس إلى عضوية الاتحاد بتاريخ 19 /6/ 1424هـ (18/8/2003م).
- رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وانضم المجلس إلى عضوية المنتدى بتاريخ 24/7/1425هـ (9/9/2004م).  - البرلمان العربي الانتقالي، وانضم المجلس إلى عضوية البرلمان بتاريخ 12 /2/ 1416هـ (23/3/2005م). -  جمعية الأمناء العامين لمجلس الشورى والأمة والوطني بدول مجلس التعاون العربية، وانضم المجلس إلى عضوية الجمعية بتاريخ 8 /11/ 1417هـ (17/3/1997م). -   جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وانضم المجلس إلى عضوية الجمعية بتاريخ 9 /1/ 1422هـ (3/4/2001م).