17 رمضان 1440هـ الموافق 22 مايو 2019م

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة، لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة، للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام) ومضاعفة أعداد الركاب، وزيادة الإيرادات.* جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان.* واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1438/1439هـ ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.* ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية.* كما دعا المجلس المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين لتشمل مطار الطائف الدولي، ومنطقة الميقات لخدمة تسهيل انسياب حركة الحجاج والمعتمرين، والسواح، وتخفيف العبء عن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.* وأهاب المجلس في قراره بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة تأسيس شركة استثمارية تملكها الدولة، بهدف إدارة وتطوير واستثمار الأراضي والعقارات والممتلكات وخاصة الواقعة في النطاق العمراني التي ستنتقل ملكيتها إلى شركة سار.* كما شدد المجلس على المؤسسة بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة وفي ظل إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية للعمل على إصدار وتعديل وتكييف الأنظمة واللوائح، لتتوافق مع الهيكلة الجديدة، ووضع آلية انتقال موظفي المؤسسة إلى الجهة المنظمة والجهات المنفذة كشركة سار؛ لضمان العدالة والمساواة في الحقوق الوظيفية والمالية وحقوقهم المستحقة فترة عملهم وبعد انهائها، ووضع آلية انتقال ممتلكات المؤسسة إلى شركة سار وفق قرار مجلس الوزراء رقم (381) وتاريخ 8/9/1437هـ لضمان سهولة الانتقال وسرعة الاستفادة منه.* وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإبراز المزايا التنافسية للمناطق ، وحث المستثمرين على الاستفادة من تلك المزايا لبعض المناطق ، وإيجاد صناعات تمتاز بها تلك المناطق كالصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية.* واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1438/1439هـ ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.* ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تعزيز جسور التعاون من خلال آلية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، بما يسهم بالارتقاء بمستوى الأداء فيها ، والاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض لإبراز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030.* كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 11/4/1433هـ ، ليكون بالصيغة التالية " أن يكون سعودي الجنسية ويجوز - بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار - استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة الثانية من النظام من هذا الشرط ".* واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات لأعضاء وآرائهم التي ابدوها تجاه التعديل ، في جلسة سابقة قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.* بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة) للعام المالي 1438/1439هـ ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي ، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصية للجنة بشأن التقرير.* ودعا المجلس في هذا الشأن إلى الاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها.* بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438/1439هـ ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.* وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت) ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها.* ودعت اللجنة المدينة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة نسبة ما تم إنجازه في مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية.* وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بأن تكتفي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بدور المنظم في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة ، وأن تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.* بدوره لفت أحد الأعضاء النظر إلى أهمية أن توضح مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة دورها في التخلص من النفايات النووية وآليات التخلص منها ، فيما أشار آخر إلى أهمية معرفة تكاليف استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وجدواها الاقتصادية.* من جهته أكد أحد الأعضاء ضرورة أن تعمل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على ابتعاث كوادرها للدراسة خارج المملكة ، مطالباً بالإسراع في تطوير الهيكل التنظيمي للمدينة ، ودعا آخر المدينة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لأي طارئ نووي أو اشعاعي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.* وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.* وقد وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية المقدم من أعضاء المجلس الدكتور محمد الجرباء ، والدكتورة نورة المري ، والدكتور محمد الحيزان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.* واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.* وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام ، حيث رأت أن هذا النظام سيشجع القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار بالمهرجانات والفعاليات الثقافية والتراثية وتوفير فرص عمل للمواطنين ، والإسهام في دعم الأسر المنتجة على مدار العام ، وكذلك تخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة في تشغيل المهرجانات ، وكما أنه سيعزز السياحة الداخلية ، لتشمل المجالات التراثية والثقافية.* ويتكون مشروع النظام من ثلاثة عشر مادة ويهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية بشكل مستمر طوال العام ، وفي جميع مناطق المملكة ، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ دوره بموجب أحكام هذا النظام من خلال الدعم المعنوي والتأسيس من قبل الصندوق ، وكذلك تعزيز دور المهرجانات التراثية والثقافية بما يحقق المتعة الهادفة والسياحة الداخلية والوحدة الوطنية.* كما يهدف مشروع النظام إلى دعم الأسر المنتجة المحلية والحرف الشعبية في جميع مناطق المملكة ، وتهيئة فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات في جميع مناطق المملكة.* وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 22/1/1440هـ ، الموافق 2/10/2018م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.* كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الموقع في مدينة لندن بتاريخ 26/12/1439هـ ، الموافق 6/9/2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة.* ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشل الموقع في مدينة نيروبي بتاريخ 4/6/1440هـ ، الموافق 13/12/2018م ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.