22 شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م

أعرب مجلس الشورى عن استنكاره ورفضه التام لتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أغنيس كالامار الذي صدر مؤخرا بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - وما تضمنه من اتهامات للمملكة وقيادتها وسلطتها القضائية لا أساس لها من الصحة.* وأكد مجلس الشورى في بيان رفضه الشديد لأي محاولة للمساس بسيادة المملكة او سلطتها القضـائية أو تحويل القضية عن مسار العدالة في المملكة ، أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال.* وأكد المجلس أن المقررة الخاصة مبني على ما تردده بعض وسائل الإعلام من اتهامات واحكام مسبقة , مشيراً إلى أنه يتعارض مع مدونة قواعد السلوك التي تفرض على المقررين الخاصين الالتزام بالموضوعية ، والتقييم المحايد للوقائع ، والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة.* وجدد المجلس تأكيده على أن القضاء أخذ مجراه في هذه القضية ، باستقلالية تامة لمعاقبة المتورطين في الجريمة , بمبدأ أكيد نص على أن لا حصانة لكل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة مستغلاً موقع مسؤوليته.* ‎وشدد مجلس الشورى على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهم الله- لن تحيد عن احقاق الحق وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الإنسان انطلاقاً من حرصها الأكيد على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية.* وأعرب المجلس في بيانه عن اسفه الشديد لتجاهل المقررة في تقريرها الجهود التي بذلتها المملكة بشأن هذه القضية بكافة ابعادها بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة وإحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم وبحضور الجهات الحقوقية السعودية وبعض الدبلوماسيين من الدول الكبرى ، إضافة إلى تركيا بوصفها الدولة التي وقعت فيها الجريمة، وهي محكمة تستوفي - المعايير العالمية الواجب توفرها في سبيل الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.