23 شوال 1440هـ الموافق 26 يونيو 2019م

افتتح معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني بمقر المجلس لقاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى مع عدد من الجهات الحكومية بحضور عدد من أعضاء المجلس، أعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.* وفي بداية اللقاء رحب معالي الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني بمدراء إدارات حقوق الإنسان في عدد من الجهات الحكومية، مؤكدًا حرص مجلس الشورى على عقد مثل هذه اللقاءات بهدف تطوير التعاون بين المجلس والجهات الحكومية كافة تفعيلًا للدور التشريعي والرقابي والبرلماني للمجلس.* وأشار معاليه إلى أن الشريعة الإسلامية القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة اللذان اتخذتهما المملكة العربية السعودية دستورًا لها كفلت حقوق الإنسان كاملةً، كما تعتبر المملكة عضواً مؤسسًا لهيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1945م، ووضعت حقوق الإنسان موضع الاهتمام بإصدارها العديد من الأنظمة والقوانين كما وقعت العديد من الاتفاقيات في مجال حقوق الانسان بما لا يخالف الشريعة الاسلامية كما اهتم مجلس الشورى بحقوق الانسان وأنشأ لجنة تختص بدراسة تقارير الجهات العاملة لحقوق الانسان.* ثم تحدث عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى الدكتور هادي بن علي مقدمًا شكره لمعالي نائب رئيس مجلس الشورى على افتتاحه هذا اللقاء، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى هدفت من عقد هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل مع الوزارات والقطاعات الحكومية في مجال حقوق الإنسان مواكبةً للأدوار الكبرى التي يحظى بها ملف حقوق الانسان في المملكة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية والوقوف على جهودها لأهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين الإدارات والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بحقوق الانسان وأهمية التطوير المستمر لأدوات حقوق الإنسان وانعكاسها إيجاباً في الجانبين الرقابي والتنظيمي.* وتطرق اللقاء إلى عددٍ من المحاور حيث جرى تبادل الآراء بين ممثلي الجهات الحكومية حول مهام ومسئوليات قطاع حقوق الانسان ومكانة الادارة في هيكلة كل قطاع، وبرامج العمل والمبادرات حسب الاختصاص، والصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع حقوق الانسان ومدى تفعيل دورها كضابط اتصال مع هيئة حقوق الانسان.* كما تطرق اللقاء إلى وضع آلية عمل مستقبلية بين القطاعات ذاتها وبين مجلس الشورى وفق المهام والاختصاصات لكل جهة.